به گزارش «نماینده» سند تعهدات ایران در موافقت‌نامه پاریس بر اساس نظر شورای نگهبان باید برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود اما سازمان محیط زیست بدون دلیل کارشناسی از این مسئله خودداری و وجود هرگونه ضمیمه‌ای را انکار می‌کند، این در حالی است که ایران پیش از امضای موافقت‌نامه سند تعهدات خود را به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم ارائه کرده است.

توافق پاریس یکی از مهم‌ترین اسناد شکل‌گرفته در مورد تغییر اقلیم کرۀ زمین در سال‌های اخیر است. این توافق در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (UNFCCC) برای جلوگیری از انتشار دی‌اکسید کربن ناشی از مصرف نفت، گاز و زغال‌سنگ به امضای کشورهای مختلف رسیده است.

نگرانی اصلی در مورد تصویب این لایحه، قبول محدودیت‌هایی در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی در سال‌های آینده با پذیرش این توافق‌نامه است؛ زیرا منبع گسیل عمده گازهای گلخانه‌ای مربوط به بخش‌های تولید انرژی و واحدهای صنعتی و به‌طور کلی تمامی بخش‌های مصرف‌کننده انرژی‌های فسیلی از جمله نفت و گاز است.

داستان موافقت‌نامه پاریس در ایران

موافقت‌نامه پاریس در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۵ به تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان پس از بررسی، به‌دلیل عدم‌ارائه اسناد ضمیمه لایحه مذکور را به مجلس عودت داد و این موافقت‌نامه برای بررسی بیشتر به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شد. طبق گزارش کمیسیون کشاورزی پس از ایراد شورای نگهبان تاکنون دوجلسه در تاریخ‌های ۹۵.۱۱.۱۰ و ۹۶.۳.۲۲ با حضور نماینده شورای نگهبان، نمایندگان دولت، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان کمیسیون برگزار شده است، این درحالی است که طبق گفته رئیس کمیسیون کشاورزی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، در جلسه اول افراد فوق حضور داشته‌اند که مصوبه این جلسه، ارائه سند تعهدات موافقت‌نامه پاریس به مجلس شورای اسلامی بوده است.

عکس ۱ ــ گزارش گروه کشاورزی مجلس پیرامون جلسات بررسی پاریس

اما در جلسه دوم با نادیده گرفتن این مصوبه، تنها سرکار خانم ابتکار (رئیس وقت سازمان محیط زیست)، دکتر اسماعیلی (عضو شورای نگهبان) و دکتر علی‌اکبری (رئیس کمیسیون) حضور داشته‌اند. در نامه ارائه‌شده توسط کمیسیون کشاورزی به‌عنوان خروجی این جلسه آمده «با توجه به ایراد شورای نگهبان و مذاکره با نماینده دولت و بنا به اذعان رئیس سازمان محیط زیست، این موافقت‌نامه بدون هیچ‌گونه پیوست، الحاقیه و ضمیمه در پاریس به تصویب رسیده  و هیچ پیوست یا ضمیمه‌ای ندارد لذا مجددا عیناً به تصویب رسید.»، که این مصوبه نقض آشکار مصوبه جلسه اول و به‌خلاف گزارش مرکز پژوهش‌ها است.

عکس ۲ ــ مصوبه جلسه دوم

آیا ضمیمه‌ای برای توافق پاریس وجود ندارد؟

دربندها و مواد مختلفی از موافقت‌نامه پاریس به سندی تحت عنوان سند مشارکت ملی معین (NDC) اشاره شده است. این سند حاوی تعهدات هریک از کشورها بوده و نشان‌دهندۀ میزان و نحوۀ کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و کاهش مصرف نفت و گاز توسط آن کشور است. در ایراد گرفته‌شده توسط شورای نگهبان به بندهای ۸ و ۹ ماده ۴ و بند ۱۱ ماده ۱۳ اشاره شده است که در آن از این سند نامبرده شده است. شورای نگهبان تأکید داشته با توجه به عدم‌ارائه این سند، امکان بررسی موافقت‌نامه پاریس وجود ندارد.

عکس ۳ ــ گزارش شورای نگهبان پیرامون بررسی این توافق در شورای نگهبان

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز که در تاریخ ۹۶.۴.۱۷  در مورد موافقت‌نامه پاریس منتشر شده، آمده است:

«با عنایت به مطالب مذکور می‌توان گفت، ایراد اول شورای نگهبان صائب بوده و در گزارش اولیه مرکز نیز مورد اشاره قرار گرفته است، لذا اتخاذ تصمیم در خصوص موافقت‌نامه پاریس مستلزم ارائه برنامه اقدام ملی مندرج در ماده (۴) آن به مجلس شورای اسلامی، در راستای اعمال اصول هفتادوهفت و یک‌صد و بیست و پنجم قانون اساسی است. بدون طرح و ارزیابی این برنامه ملی، به‌واقع مجلس شورای اسلامی نتوانسته است صلاحیت خود را بر اساس اصول هفتادوهفت و یکصدو بیست و پنجم قانون اساسی، اعمال و براین اساس ابعاد مختلف زیست‌محیطی و اقتصادی تصویب این موافقت‌نامه را مطالعه و ارزیابی کند، بنابراین تقدیم برنامه ملی به مجلس ضروری به نظر می‌رسد و تا تحقق این مهم تصویب این موافقت‌نامه به‌هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌شود».

مرکز پژوهش‌های مجلس در نظر نهایی خود نیز بیان می‌کند: «به‌جهت عدم ارائه شدن این برنامه و ارزیابی نشدن ابعاد مختلف اقتصادی و زیست‌محیطی این برنامه تصویب این موافقت‌نامه تا ارائه این برنامه، به‌هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌شود.»، با وجود این، رفتار سازمان محیط زیست و نحوۀ برگزاری جلسه دوم کمیسیون کشاورزی نیز بسیار سؤال‌برانگیز است.

کوتاهی واضح سازمان محیط زیست در ارائه سند تعهدات

با توجه به موارد و دلایل بیان‌شده به‌جرئت می‌توان گفت سازمان محترم محیط زیست در ارائه سند تعهدات کشور توافق پاریس (NDC) به مجلس شورای اسلامی کوتاهی کرده است. باوجود تعلل‌های سازمان محیط زیست انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به‌دلیل اهمیت موضوع به‌طور جدی‌تر به این سند ملی ورود کند و خواستار سند مذکور و تعهدات آن از دولت محترم باشد. بدیهی است تصویب موافقت‌نامه پاریس در مجلس شورای اسلامی بدون بررسی کارشناسی این سند، ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد داشته باشد، چراکه این موافقت‌نامه به‌دنبال کاهش مصرف نفت و گاز در کشورهای عضو است و با توجه به این‌که ایران در مجموع منابع نفت و گاز رتبه نخست را دارد، پیوستن به این موافقت‌نامه می‌تواند آثار جدی بر امنیت انرژی و اقتصاد کشور داشته باشد.